‌ به بهانه آغاز به کار دولت دوازدهم

فعالان صنعت هتلداري کشور از دولت جديد چه ميخواهند؟

هفته گذشته بعد از معرفي کابينه دولت دوازدهم به مجلس، روند بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي آغاز شد. همچنين در اين هفته به سنت تغيير رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همچون دولتهاي پيشين عمل شد و اين بار علي اصغر مونسان چهارمين انتخاب رئيس دولت تدبير و اميد براي رياست سازمان متولي گردشگري کشور در دولت دوازدهم بود. دولتي که همچنان فعالان صنعت هتلداري کشور چشم اميد به آن دوختهاند و رئيسي که شايد کمي بيشتر بماند.

در گزارش شماره 123 نشريه به بررسي عملکرد دولت يازدهم در صنعت گردشگري و هتلداري کشور پرداختيم و در گزارش پيشرو طي گفتگويي با متخصصين اين صنعت مطالبات آنان را از دولت دوازدهم جويا شديم:

  الميرا سلطاني کلات

کارشناس ارشد گردشگري

 

soltani@hotelweekly.ir

 

 

  آموزش نيروي انساني، بخش مغفول اين صنعت

علي رحيم پور، استاد دانشگاه و مديرعامل سابق گروه هتل‌هاي هما مهمترين مطالبه از دولت جديد را آموزش نيروي انساني مي‌داند و مي‌گويد: آنچه طي سال‌هاي گذشته توسط سازمان ميراث فرهنگي و ديگر بخش‌هاي متولي گردشگري مغفول مانده بحث آموزش نيروي انساني و مديريت منابع انساني در صنعت هتلداري کشور است. امروزه که کارها کاملا حرفه‌اي و علمي انجام مي‌شوند شما ديگر نمي‌توانيد در اين صنعت از آموزش غافل شويد و در عين حال بتوانيد به عنوان يکي از ميزبانان اصلي گردشگران در حوزه کشورهاي اسلامي، حوزه جنوب آسيا و منطقه خاورميانه باشيد.

وي با بيان اينکه پس از پيروزي انقلاب اسلامي افرادي که در مهمترين مقاصد گردشگري دنيا آموزش ديده بودند بازنشست شدند و ديگر مراکز آموزشي هم نداشتيم تا افرادي را هم به‌عنوان مربي و هم نيروي انساني فعال در بخش‌هاي مختلف صنعت هتلداري آموزش دهيم، گفت: يکي از مهمترين کاستي‌هاي صنعت هتلداري کشور، عدم وجود هتل اسکول و يا مراکز آموزشي استاندارد و بين‌المللي است. ما هيچ مرکز آموزش داخلي هم نداريم که با مهمترين آموزشگاه‌هاي هتلداري دنيا طرف قرارداد باشند.

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه امروزه نياز ميهمان و گردشگر بر اساس بسته‌ها و برنامه‌هايي تعريف مي‌شود که خلاقيت در آن نقش به‌سزايي دارد اما وقتي آموزش و مطالعه‌اي در اين حوزه صورت نگيرد خلاقيتي نيز به وجود نخواهد آمد، افزود: سازمان ميراث فرهنگي کشور در بخش آموزش ضمن خدمت پرسنل خود نيز غفلت کرده است و اطلاعات همکاران ما در اين سازمان به‌روز نيست. لذا در حوزه ارائه خدمات و کيفيت ارائه خدمات مي‌بينيم که نظارت لازم صورت نمي‌گيرد.

رحيم پور با بيان اينکه بنابراين بحث اصلي در حوزه هتلداري ما بحث نقصان مراکز آموزشي علمي و پژوهشي است، پيشنهاد داد: اين موضوع مي‌تواند به عنوان مطالبه اصلي از دولت جديد و سازمان ميراث مطرح شود تا در اين خصوص اعتباري در نظر گرفته شود. دولت بايد دوره‌هايي را در خارج از کشور براي آموزش فعالان اين صنعت اجرا کند به طور مثال دوره‌هاي تشويقي براي بهترين خانه‌دار، بهترين پذيرشگر و يا اساتيدي را از خارج کشور دعوت کنند.

 

 

  تسهيل شرايط جذب سرمايه و ايجاد مشوق‌هاي لازم

علي رحيم‌پور دومين مطالبه خود از دولت جديد را تسهيل شرايط براي جذب سرمايه و سرمايه‌گذار در اين حوزه دانست و ادامه داد: متاسفانه در صنعت هتلداري، شرايط سختي را ايجاد کرده‌ايم که اين شرايط مشوق جذب سرمايه و سرمايه‌گذار نيست.

وي در توضيح بيشتر گفت: دولت در ايران در حوزه نرخ‌گذاري مراکز اقامتي ورود کرده است و اين يکي از موانع جذب سرمايه‌گذار در اين حوزه است زيرا سرمايه‌گذار بايد بتواند با توجه به طرح توجيهي خود قادر به بازگشت سرمايه خود در مدت مشخصي باشد اما هتل‌ها در کشور حتي آنهايي که استانداردهاي اوليه سازمان را رعايت کرده‌اند از شمول نرخ‌گذاري معاف نيستند.

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: تا زمانيکه نرخ‌گذاري دولتي است نبايد انتظار داشته باشيم تعداد هتل‌ها افزايش پيدا کند و در نتيجه وقتي شهر اصفهان به دليل کمبود هتل در فصول عادي سال نيز جا ندارد، تهران و شيراز هم متضرر مي‌شوند. بنابراين مشوق‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار بايد ايجاد شود.

 

 

  اختصاص زمين با کاربري مناسب به صنعت هتلداري

اين استاد دانشگاه، مشکل ديگر در جذب سرمايه‌گذار در صنعت هتلداري کشور را قيمت بسيار بالاي زمين بيان کرد: در خيلي از مراکز توريستي و مراکز شهري دنيا، احداث هتل جز خدمات شهري محسوب مي‌شود. به اين معني که شهرداري‌ها موظف هستند براي مديريت اوقات فراغت شهروندان در کنار پارک، سينما و گالري، به سرمايه‌گذاران بخش هتلداري، زمين با قيمت مناسب کارشناسي و حتي رايگان اختصاص دهند.

وي در توضيح بيشتر در اين رابطه گفت: در کشورهايي مانند ترکيه و مالزي زمين‌هايي با کاربري گردشگري در طرح‌هاي توسعه شهري تعريف و به سرمايه‌گذار به صورت رايگان ارائه مي‌شوند. بدين ترتيب سرمايه‌گذار نيمي از سرمايه‌اش را به خريد زمين اختصاص نمي‌دهد. اما در مناطق توريستي ايران زمين قيمت بسيار بالايي دارد و اصلا مقرون به‌صرفه نيست و از آن  بدتر اينکه زمين به عنوان آورده مالک براي گرفتن تسهيلات بانکي به حساب نمي‌آيد.

به اعتقاد رحيم پور اين معضل بايد با همفکري دولت، شوراهاي شهر و شهرداري‌ها برطرف شود و زمين با کاربري مناسب به اين حوزه اختصاص يابد.

 

 

  مطالعات امکان‌سنجي و نيازسنجي از ضروريات است

رحيم پور همچنين بيان کرد که براي احداث تاسيسات گردشگري در کشور بايد مطالعات امکان‌سنجي و نيازسنجي از قبل توسط دولت انجام و اطلاعات درست به سرمايه‌گذار ارائه شود تا وي در جايي که توجيه فني و اقتصادي ندارد و بانک نيز حمايت نمي‌کند اقدام به سرمايه‌گذاري نکند.

او همچنين در ادامه به يکي از پيامدهاي اين مشکل در شهر مشهد اشاره کرد و گفت: بدون وجود چنين مطالعاتي است که با حجم انبوهي از هتل، هتل‌آپارتمان و ميهمانپذير در شهر مشهد مواجه مي‌شويم که در حال حاضر همگي دچار مشکل هستند. يا در حال حاضر تعداد زيادي پروژه‌ وجود دارد که سرمايه‌گذار زمين را تهيه کرده و فونداسيون را هم ريخته ولي به دليل آنکه بانک پس از انجام اين مراحل تازه مي‌گويد که اين پروژه هيچ توجيه اقتصادي ندارد، ناتمام مانده است.

 

  مشکل ناشي از نبود آمار دقيق است

رحيم پور يکي از دلايل نبود مطالعات نيازسنجي علمي و درست را عدم وجود آمار و اطلاعات دقيقي دانست و گفت: خيلي از مديران در استان‌هاي کشور علاقه‌مند به ساخت هتل در شهرشان هستند ولي اطلاعاتي درست بر اساس يک برنامه مدون و مشخص ندارند که آيا اين شهر با توجه به تعداد گردشگري که در ايام کوتاهي از سال از آن عبور کرده قابليت داشتن هتلي با ظرفيت 200 نفر را دارد يا خير.

وي در اين زمينه حاطرنشان کرد: بنابراين وجود اطلاعاتي مستند و آماري دقيق و مشخص که قابليت استناد براي سرمايه‌گذار داشته باشد يکي ديگر از مطالبات ما از دولت جديد است که سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي اين صنعت بايد آن را تهيه و در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.

 

 

  هوشمندسازي صنعت هتلداري کشور

خواسته مشترک همه فعالان

رحيم پور آخرين مطالبه خود را نيز به عنوان فعال و متخصص اين حوزه، هوشمندسازي صنعت هتلداري کشور دانست: در حال حاضر امکان رزرو آنلاين در سطح بين‌المللي در ايران فراهم نيست، براي مثال هتلدار نمي‌تواند اتاق‌هايش را در سايت‌هايي مانند booking.com به فروش برساند، همچنين زيرساخت استفاده از کارت‌هاي اعتباري بين‌المللي بايد هرچه سريعتر در کشور فراهم شود.

عباس شيريان، نايب رئيس شوراي سياستگزاري تاسيسات گردشگري سبز و مدير مراكز تفريحي هلدينگ پارسيان نيز بر اين نکته اذعان و در گفتگو با "هتل" اميد داشت تا با روند تسهيل مراودات بانکي، به مسئله هوشمندسازي صنعت گردشگري پرداخته شود و در چهار سال آينده شاهد وجود يک سيستم مکانيزه اينترنتي در صنعت هتلداري کشور باشيم.

مهدي حسيني، مدير کل هتل هويزه تهران نيز مهمترين مشکل امروز صنعت گردشگري و هتلداري کشور را موضوع ارتباط با بازارهاي جهاني دانست و گفت: با وجود ارتباط اکثر هتل‌هاي مطرح کشور با سامانه‌هاي OTA (آژانس‌هاي مسافرتي آنلاين) اما چنين امکاني براي هتلداران ما فراهم نيست، در حاليکه امکانپذيري رزرو آنلاين هتل‌ها در تمامي کشورهاي جهان مي‌تواند نقش به‌سزايي در افزايش ورود گردشگران و در نتيجه افزايش درآمد کشور داشته باشد، اما متاسفانه به دليل بروز مشکلات در زمينه سوئيفت‌هاي بانکي و عدم امکان بهره‌برداري از حساب‌هاي ارزي در ديگر کشورها، اين طرح در ايران مسکوت مانده است.

وي خاطرنشان کرد: بدون شک رايزني اعضاي کابينه و پيگيري توافقات حاصل شده در برجام که اين موضوع را نيز در بر مي‌گيرد، مي‌تواند راهگشاي مشکل مذکور باشد و مطالبه فعالان اين صنعت از دولت جديد است.

 

 

  ترويج فرهنگ گردشگري با استفاده از تبليغات و بازاريابي

حسيني همچنين مهمترين نياز و خواسته امروز فعالان صنعت هتلداري در سراسر کشور را از دولتمردان، ترويج فرهنگ گردشگري با استفاده از تبليغات و بازاريابي از طريق رسانه‌هاي جمعي و همچنين تسهيل‌سازي امور گردشگري با فراهم آوردن شرايط مشارکت همگاني علي‌الخصوص بخش خصوصي دانست و خاطرنشان کرد: سال‌هاست که در بخش‌هاي مختلف صنعت گردشگري شاهد نواقص، کمبودها و اختلافاتي هستيم که بدون شک دولت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي اصلي اين صنعت در کشور، مرجع اصلي حل اين مشکلات خواهد بود. براي مثال هتلداران به عنوان بدنه اصلي فعالان گردشگري در کشور با مشکل فعاليت "خانه‌مسافرها" مواجه هستند که با وجود پيگيري و برگزاري جلسات متعدد، هنوز هم به قوت خود باقيست.

 

 

  فقدان استانداردهاي کيفي در ايران محسوس است

در پايان نيز عباس شيريان، بيشترين مطالبه خود از دولت دوازدهم را توجه جدي به اين صنعت و استفاده از استانداردهاي بين‌المللي در صنعت هتلداري کشور دانست و گفت: مطمئنا اکثر هتل‌هايي که در ايران ساخته مي‌شوند با سختگيري‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، در زمينه تجهيزات، تاسيسات، زيربنا و متراژ استاندارد و طبق چارچوب‌ها هستند، اما از نظر استاندارد کيفي مي‌توان گفت ما هتل استاندارد نداريم. فقدان استانداردهاي کيفي در ايران محسوس است در حاليکه وجود استانداردهاي بين‌المللي براي گردشگران ورودي به کشور امنيت خاطر به همراه خواهد داشت.

 

علي رحيم پور، استاد دانشگاه و مديرعامل سابق گروه هتلهاي هما: يکي از مهمترين کاستيهاي صنعت هتلداري کشور، عدم وجود هتل اسکول و يا مراکز آموزشي استاندارد و بينالمللي براي پرورش نيروي انساني کارآمد است. ضمن اينکه سازمان ميراث فرهنگي کشور در بخش آموزش ضمن خدمت پرسنل خود نيز غفلت کرده است و اطلاعات همکاران ما در اين سازمان بهروز نيست. لذا در حوزه ارائه خدمات و کيفيت ارائه خدمات ميبينيم که نظارت لازم صورت نميگيرد.

 

عباس شيريان، نايب رئيس شوراي سياستگزاري تاسيسات گردشگري سبز و مدير مراكز تفريحي هلدينگ پارسيان: مطمئنا اکثر هتلهايي که در ايران ساخته ميشوند با سختگيريهاي سازمان ميراث فرهنگي، در زمينه تجهيزات، تاسيسات، زيربنا و متراژ استاندارد و طبق چارچوبها هستند، اما از نظر استاندارد کيفي ميتوان گفت ما هتل استاندارد نداريم. فقدان استانداردهاي کيفي در ايران محسوس است در حاليکه وجود استانداردهاي بينالمللي براي گردشگران ورودي به کشور امنيت خاطر به همراه خواهد داشت

 

مهدي حسيني، مدير کل هتل هويزه تهران: مهمترين مشکل امروز صنعت گردشگري و هتلداري کشور، موضوع ارتباط با بازارهاي جهاني است. با وجود ارتباط اکثر هتلهاي مطرح کشور با سامانههاي OTA (آژانسهاي مسافرتي آنلاين) اما چنين امکاني براي هتلداران ما فراهم نيست، در حاليکه امکانپذيري رزرو آنلاين هتلها در تمامي کشورهاي جهان ميتواند نقش بهسزايي در افزايش ورود گردشگران و در نتيجه افزايش درآمد کشور داشته باشد