امروز شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷
شرایط لازم فراهم نیست/ترجیح سازمان در برهه فعلی، عدم ورود به طرح آزادسازی نرخ هتل‌هاست

المیرا- سلطانی کلات شش ماه از بیان "طرح آزادسازی نرخ هتل‌ها" توسط مسعود سلطانی فر، ریاست پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور می‌گذرد، اعلام این خبر در همایشی با ابعاد بین‌المللی، در ابتدای امر واکنش‌های بسیاری را از سوی مقامات گردشگری کشور و فعالان بخش خصوصی در پی داشت اما پس از گذشت ماه‌ها به نظر می‌رسد این طرح جدیت لازم را در عمل را نداشته و در رسانه‌ها نیز خبری از آن نیست. از این رو نشریه "هتل" در گفتگویی اختصاصی با ولی تیموری، مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، درباره جزئیات روند اجرای این طرح پرسیده است.

 

***

تیموری در این ارتباط می‌گوید: در خصوص مبحث آزادسازی نرخ هتل‌ها در ابتدا باید ذکر کرد که طبق آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن‌ها و همان طور که از قسمت آخر آن بر می‌آید وظیفه نرخ‌گذاری و نظارت بر آن را، دولت به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار نموده است و هر اقدامی در این رابطه باید هماهنگ و در راستا با این آیین‌نامه باشد و هر اقدامی غیر از این از جمله "آزادسازی نرخ هتل‌ها" در شرایط موجود و با وجود این آیین‌نامه بر خلاف مصوبه دولت خواهد بود و در صورت فراهم شدن شرایطی که از آنها خواهم گفت باید مراحل قانونی آن طی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری کشور، در مورد نقش و قصد سازمان در ورود به این موضوع اینگونه بیان کرد: ترجیح سازمان در برهه فعلی عدم ورود به این مبحث است و دلیل اصلی آن را فراهم نبودن وجود شرایط لازم جهت این امر و حمایت از مردم و مصرف‌کننده بیان نمود.

تیموری در تشریح این موضوع ابراز داشت: ضمن اینکه سازمان دید محدودکننده و دستوری سخت، نسبت به نرخ هتل‌ها ندارد و در بسیاری از مناطق و شهرستان‌ها حتی اجازه پیشنهاد و افزایش نرخ تا مرز تورم را هم به هتل‌ها و مراکز اقامتی می‌دهد، اما مشکل اصلی که اجازه آزادسازی را فعلا نمی‌دهد به دلیل شرایطی است که تنها در چند شهر، برای برهه زمانی محدود و عموما در خصوص هتل‌های ۴ و ۵ ستاره اتفاق می‌افتد که در آنها تناسب عرضه-تقاضا که اصلی‌ترین موضوع برای تعیین نرخ در اقتصاد آزاد است از میان رفته و ما با میزان بالایی از تقاضا رو به رو می‌شویم. در حالیکه عرضه محدود می‌باشد و این باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها می‌شود و اگر سازمان میراث در اینگونه مواقع نقش نظارتی خود را ایفا نکند این امر نهایتا به اعتراض و نارضایتی مردم و مشتریان منجر می‌شود. 

موضوع دیگر، جلوگیری از بالا رفتن قیمت بسته سفر در ایران و به ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد، بسیاری صحبت از مناسب‌تر بودن قیمت بسته‌های سفر به کشورهای دیگر می‌کنند و بعضا گردشگران خارجی نیز از قیمت بالای هتل‌های ایران در مقایسه با کیفیت و خدمت ارائه شده می‌گویند، امری که در شرایط فعلی و در صورت آزادسازی نرخ‌ها باعث نارضایتی گردشگران خارجی و خروج حجم زیادی از ارز در قالب خرید بسته‌های سفر به کشورهای دیگر می‌شود، موضوع که کلیت گردشگری کشور را به خطر می‌اندازد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری کشور در انتهای گفتگوی خود با نشریه "هتل" ابراز داشت: رویکرد سازمان حرکت به سمت آزادسازی نرخ‌ها است ولی این مهم، امری نیست که دفعتا اجرایی شود و نیاز به فراهم آمدن شرایط از جمله ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دارد که آن هم مشارکت و هماهنگی همه زنجیره فعال در گردشگری کشور را می‌طلبد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حیطه وظایف و اختیارات خود اقدامات متعددی را در این جهت انجام داده و خواهد داد، از جمله کمک به کم کردن هزینه‌های هتل‌ها و حمایت از آنها و برقراری انواع معافیت‌ها برای مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی که تا ۱۰۰ درصد از معافیت مالیاتی برای تورهای ورودی برخوردار هستند و همچنین تسهیل ورود سرمایه و دانش فنی به کشور برای ساخت هتل که هم کمیت مورد نیاز تامین شود، تا شاهد عدم عرضه کافی در مقابل تقاضای زیاد که منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود نباشیم و هم کیفیت خدماتی هتل‌ها افزایش یابد تا تناسب بین بها و خدمت دریافتی برقرار گردد.