امروز دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۲۶ مارس ۲۰۱۹
مغایرت اصلاحیه آیین نامه نظارت بر تاسیسات گردشگری با قانون اساسی

مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در نامه ای به معاون گردشگری کشور اعلام کرد:پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت بر تاسیسات گردشگری به لحاظ ماهوی مغایر با اصول قانون اساسی است.

 در نامه محمد حسن کرمانی مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی آمده است:

به دنبال جلسات برگزار شده در اداره کل نظارت آن سازمان، یک نسخه پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت جهت بررسی و اعلام نظر به این انجمن تسلیم شده است که بدین وسیله اعلام می دارد این پیش نویس به لحاظ ماهوی و شکلی دارای اشکالات عدیده ای است که ناقض حقوق مصرح در قانون مدنی و قانون تجارت است و همچنین مغایرت این پیش نویس با اصول قانون اساسی واضح و روشن است .

اما آنچه لازم  است به عنوان مقدمه این اصلاحیه صورت پذیرد، رعایت مواد ۷۰ و ۶۲ قانون پنجم توسعه است که عمدا چشم را بر هم گذاشته اند، مطلع هستند به موجب ماده ۶۲ دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور ، وزرا، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و ... به عنوان ناظر اعلام کنند که متاسفانه اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.

توضیح اینکه این انجمن قبلا هم یادآور شده مادام که کارگروه موضوع ۶۲ تشکیل نشود و دستگاه اصلی موضوع پنجره واحد تعیین نشود، دستگاهها مجاز به توافق داخلی و اتخاذ تصمیم نیستند و تا آنجایی که صراحتا ذکر شده الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و در جای دیگر در همین ماده ذکر شده که تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است. باید در خواست کنم که دستگاههای دولتی این فرصت را فراهم آورند که اجرای قانون را از ایشان بیاموزیم.